بدعوة كريمة من وزارة التضامن الاجتماعى، شارك الأستاذ مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، فى الاجتماع التشاورى للجمعيات الأهلية لطرح رؤيتها حول دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين خلال عام 2017، بحضور معالى الأستاذة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، وممثلين عن معظم الجمعيات الأهلية المصرية، أمس الأربعاء، وذلك بمقر الوزارة.

وصرح الأستاذ مصطفى إسماعيل، بأن مشاركة الجمعية الشرعية فى هذا الاجتماع التشاورى يأتى فى إطار الدور المهم الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإسهامها الفعال فى توفير الرعاية والحماية للمواطنين، وللتنسيق بين هذه الجمعيات لتوحيد الجهود والتكاتف فيما بينها لسد احتياجات المواطنين الأساسية فى الفترة المقبلة.

 وأوضح الأمين العام، أنه تم الاتفاق على التركيز على ثلاثة ملفات أساسية؛ ملف الطعام والدواء وهو الملف الذى ستشارك فيه الجمعية مع مجموعة من الجمعيات ومنها بنك الطعام، ملف التعليم: من خلال طرح مبادرة "يالا نكمل بعض" والتى تهتم بالتعليم المجتمعى، وتدريب وتأهيل المدرسين، أما الملف الثالث فهو ملف التدريب والتشغيل، والذى يهتم بإعداد الشباب لسوق العمل.

 وأضاف أن الاجتماع طرح فكرة قيام البنوك بإقراض الأسر التى لها أبناء فى التعليم الخاص، والذى يقدر عددهم بمليون أسرة بهدف المساهمة فى دفع المصروفات وتقسيطها عليهم.

شهد الاجتماع إضافة لحضور الجمعية الشرعية الرئيسية، حضور عدد من الجمعيات الأهلية الكبرى (مصر الخير، بنك الطعام، بنك الشفاء، العربى، الأورمان، الهيئة الإنجيلية، رسالة.. وغيرها).